تركيا الحديثه بين امتلاك القرار والصراع الغربى المرتقب

بقلم : على بركات

منذ ان بدأت تركيا المضى قُدماً إستئصال مواطن الفساد ..والأخذ بأسباب النهوض من كبوة الرقود التى أحدثته علمانية أتاتورك العسكريه ، التى أسلمت وجه تركيا شطر الغرب وأفقدتها دورها التاريخى كدوله مركزيه .. ومنذ سعى الإداره الحاكمه الحاليه فى أنقره الُمضى قُدماً نحو امتلاك قرارها الإستراتيجى ..والغرب يراقب ويكيد ويحيك التدابير التى من شأنها تعطيل المسار النهضوى .. عن طريق إرباك القياده بالداخل التركى ..والوقوف حجر عثره أمام أدوات التقدم ..وما التفجيرات التى تعم الداخل التركى من حين لآخر ، سوى شاهد دامغ من مشاهد الوقوف فى وجه التحول التاريخى التى تشهده تركيا .

و التعديلات الدستوريه التى تم الإستفتاء عليها تعد أحد الإجراءات التى ستساهم فى نزع الخيوط العريضه المتبقيه لهيمنة الغرب من ناحيه ، ومن ناحيه اخرى سوف تتسع معها مساحة القرار الاستراتيجى لدى الدوله التركيه .
من أهم التعديلات الدستوريه التى استفتى عليها الشعب التركى يوم الاحد الماضى من هذا الاسبوع ..ان الجيش ليس مسؤلاً عن حماية علمانية الدوله ، وأن الجيش مؤسسه خاضعه للرئيس الذى يعتبر وفق التعديلات الدستوريه قائدها الاعلى ، وكذلك إلغاء المحاكم العسكريه للمدنيين .. النزول بسن الترشح للإنتخابات ل( 18) عام ..وأعتقد أن هذين التعديلين من أهم التعديلات ، لما تحمله من أبعاد إستراتيجيه ، وهنا نهمس ( ليس كل ما يُعرف يُقال) .
هناك قراءات لبعض المحللين ترى أن الغرب لن يقف مغلول اليد وعلمانية اتاتورك تسقط ، ( ولو بالديمقراطيه ) ،لان الغرب يرى علمانية تركيا على يد اتاتورك أحد أهم ما أنجزه فى عشرينيات القرن العشرين ..وأن طبول الحرب ستدق للحاؤول فى وجه التحول لبوصلة الدبلوماسيه لدولة تركيا .. وأرى أن هذا الهاجس تستبعده الظروف الإقتصاديه لأوروبا والأجواء السياسيه والإجتماعيه ، والازمات الاقتصاديه المتلاحقه فى الاونه الاخيره لاتسمح بحرب طويلة النفس .. لكن ثمة تدابير يتم مناقشتها فى الدوائر الغربيه منها على سبيل المثال وضع تركيا كعضو فى ( الناتوا ) الشركات المتعددة الجنسيات ، الاستثمارات الاوروبيه ، تجميد طلب الإنضمام للإتحاد الاوروبى، تكثيف العمل المخابراتى ( المعادى ) فى الداخل التركى، قدر من العزله السياسيه ، تقليب المعارضه وعلى رأسهم العنصر الكردى كأحد المتمردين فى الداخل التركى ، ولربما التضييق من بعض دول الغرب على الرعايا الاتراك ، وسيكون فى مقدمة تلك الدول المانيا وهولاندا والنمسا.. ولن يتم ترجمت ماسبق ذكره على ارض الواقع بنجاح ، مالم يكن هناك إجماع من دول الاتحاد الاوروبى !

أتصور ان الإداره فى أنقره تفطن لهذه التدابير ، وتضع فى الحسبان ما هو أبعد من ذلك وفى جعبتها من الَحيّطه والجُدر مايمكنها من صد التتاريه السياسيه المتوقعه من الغرب الذى ( تؤرقه مشكلة الثلاثة ملايين لاجئ ) الذين يعيشون على أرض تركيا.!
تركيا تمتلك من الاوراق مايجعلها تخطوا بدبلوماسيه مطمئنه ، ويجعلنا نهمس بدورنا ( ليس كل مايُعرف يُقال) وهذا يتطلب تفصيلات ريثما تحين الفرصه للخوض فيها عاجلاً أم آجلاً.!