** اصحاب المعاشات يتحايلون على القانون 

بالزواج العرفى **

تحقيق \ سماح دسوقى 

فى عالمنا هذا تتحكم فينا بعض القوانين التى يسير عليها البشر 

وفقاً لمعايير خاصة بكل دولة 
فمن هذه القوانين منها قوانين وضعيه من صنع البشر وضعها خبراء 

ومتخصصون فى وضع القوانين وكتابة الدساتير
ومنها قوانين الهيه وضعها رب الكون حتى تلائم جميع البشر
المتمثلة على هيئة تشريعات وحدود
ففى المادة رقم 554 لسنة 2007 بموجب قرار وزارى تنص على 

عدم احقية
الرجل أو المرأة المتوفى عنهم زوجهم فى استحقاق المعاش فى 

حالة الزوج بأخرى بالنسبة للرجل وفىحالة الزواج برجل أخر بالنسبة 

للمرأة مما يضظر كثيراً من أصحاب المعاشات الى اللجوء للزوج

العرفى منعاًلنقطاع استحقاقتهم فى صرف معاش المتوفى عنهم .

سؤال هل يعتبر المعاش حق مكتسب لصاحبه وللورثته من بعده أم 

يعتبر منحه من الدولة للمستحقين من حقها استرداده فى أى وقت 

بموجب قانون أو بقرار وزارى ومامدى صحة دستورية هذه المادة 

فى الدستور ؟

هل يعتبر الذين يتحايلون على القانون بالزواج العرفى أثمون فى 

نظر الشرع والقانون ؟

هل يعتبر هذا الزواج صحيحاً ومتاكمل الاركان من وجهة نظر الشرع ؟
وهذه بعض التجارب التى خاضها اصحابها فى رحلة البحث عن 

الحلال من خلال الزواج العرفى والحفاظ على العائد المادى الذى 

يأتى عن طريق صرف المعاشات .
أنغام السيد 45 سنة موظفة متزوجة زواج عرفى منذ 10 سنوات
تقول انغام انا اضطرت الى ان اتزوج زواج عرفى لانى اخذ معاش 

والدى المتوفى وخفت ان ينقطع المعاش بعد زواجى زواج شرعى 

فطلبت من الشخص المتقدم للزواج منى ان يكون زواج غيرى 

رسمى حتى لا ينقطع المعاش خاصة انى كنت متزوجة قبل ذلك 

وعندى طفل من زوجى الاول .

وأضافت أنه بعد ان تم الانفصال من الزوج الاول احسست بعدم 

الامان من ناحية الرجال وقررت عندما اتزوج مرة أخرى أن يكون زواج 

غير رسمى

اولاً : لكى لا أعيش تجربة الطلاق مرة أخرى .

ثانياً : حتى لا ينقطع صرف المعاش المستحق لى عن والدى 

المتوفى وانا الان معى طفلين من الزواج العرفى وأعيش مع زوجى 

حياة مستقرة .

الحاج أحمد عبد الحميد 68 سنة موظف على المعاش
يقول توفت زوجتى منذ 6 سنوات وهى كانت موظفه فى أحدى

الشركات فبداءت فى اجراءات صرف المعاش الى ان وصل الان 

1700 جنيه فبعد زواج ابنائى الثلاثة بداءت اشعر بالوحدة والملل

حتى أقترح على أبنائى أن أتزوج لكى أجد من يؤنس وحدتى .

وأضاف لكن عند الزواج بأمرأة أخرى سوف اتعرض الى وقف المعاش 

المستحق عن زوجتى المتوفيه ففكرت فى اللجواء الى الزواج 

العرفى ولكن عند التقدم لأى أمرأة كانت ترفض فكرة الزواج العرفى 

حتى اقترح على بعض الاصدقاء بأن اتزوج من أمرأة سوريا وبالفعل 

تم الزواج بهذه الطريقة .
عنايات عوض 49 سنة ربت منزل تقول توفى والدى منذ 4 سنوات 

وانا متزوجة منذ 18 سنة ولدى 4 ابناء وزوجى يعمل فى شغل حر 

فهو يعمل على حسب ظروف العمل فيصبح عاطلاً عن العمل 

بالشهر والثلاثة اشهر

حتى تاتى فرصة عمل اخرى .

واضافت فعندما توفى ابى اقترحت على زوجى ان يطلقنى وان 

نتزوج بعد ذلك زواج عرفى حتى اتمكن من صرف معاش والدى فإن 

ظروف الحياة المعاشية صعبة جداً وزوجى بلا عمل دائم وبالفعل تم 

الطلاق وتزوجت زوجى زواج عرفى .
الحاج منير سالم 76 سنة موظف على المعاش

يقول توفيت زوجتى منذ 10 سنوات وانا اشعر بالوحدة الشديدة بعد 

وفاتها وفكرت فى الزواج مرة ثانية ولكن هناك عقبة امام زواجى 

بأمرأة اخرى فأنى اتقضى معاش زوجتى بعد فاتها فاذا تزوجت زواج 

رسمى سوف ينقطع هذا المعاش وهو مايساعدنى على اعباء 

الحياة لان قيمته تصل الى 2000 جنيه شهرياً ففكرت فى الزواج 

العرفى .

ولكنى لم اجد من توافق على هذا المبدىء فانا اطالب بتعديل هذا 

القانون لانه حق مكتسب للموظف ولورثة بعد وفاته لان هذه الاموال 

تستقطع من راتب المستحق شهرياً فهذا يعتبر حق لنا وليس هبه 

او منحة من الدولة .

مديحة محمد 36 سنة ربة منزلة تقول تزوجت زوجى من 4 سنوات 

وكنت انا الزوجة الثانية وحدث خلافات كثيرة بينى وبين زوجى بعد 

سنة من الزواج فتم الطلاق بيننا وفى هذا التوقيت توفى والدى 

فبدءات فى اجراءات صرف المعاش عن والدى المتوفى .

واضافت فبعد فترة اراد زوجى ان يردنى الى عصمته مرة اخرى 

ولكى لا ينقطع معاش ابى الذى استفاد منه بعد طلاقى من زوجى

لجاءنا الى الزواج العرفى وبعد فترة توفى زوجى وانجبت منه ولد 

من الزواج العرفى فذهبت الى احد المحامين لكى اثبت حقى وحق

ابنى فى ميراث ابيه

وبالفعل تم اثبات الزواج واثبات حقى وحق ابنى فى مستحقات 

والده
واشارت الى ان المحامى قام بمعرفه الفرق بين المعاشين وايهما 

اكبر معاش والدى ام معاش زوجى وبالفعل تبين ان معاش والدى 

اكبر فتنازلت للزوجة الاولى عن مستحقاتى فى معاش زوجى ولكن

ابنى له نصيب من معاش ابيه فاصبحت انا استحق صرف معاش 

والدى وابنى يستحق معاش والده .

اما عن رأى الشارع فى هذا القانون تقول رتيبة رشدى موظفه على

المعاش ان اللجواء الى الزواج العرفى لتفادى انقطاع المعاش هو 

عبارة عن تحايل على القانون ولكنه زواج حلال ومن يلجأ لمثل هذا 

الفعل فبالتاكيد ان ظروف الحياة اضطرته الى هذا .

احمد ناصر موظف يقول لابد من تعديل هذا القانون لكى يعطى الحق

للمستحقين الزواج الرسمى مع عدم قطع صرف المعاش لان كل 

يوم اعباء الحياة تزيد والاسعار كل يوم فى ازدياد .

فوزية عاطف عاملة فى احدى المصانع تقول انا مع اللذين يلجئون 

الى الزواج العرفى منعا لانقطاع مستحقاتهم الناس حتعيش ازاى 

وتجيب منين علشان تاكل عيالها ومسؤليات بيت واسرة ومصاريف 

علاج واكل وشرب والعيشه غاليه نار وفلوس المعاش مابتكفيش 

كل هذه المسؤليات .

دكتور هشام سعيد يقول انا ضد هذا الفعل لانه سوف يترتب عليه 

مساوء اخرى فاذا لجأ صاحب المعاش الى الزواج العرفى سوء كان 

رجل او امرأة وحدث طلاق او وفاة فكيف سوف يتم اثبات الحقوق 

لاحدى الزوجين

وكيف سوف يتم اثبات الحق فى امر المواريث الا برفع العديد من 

القضايا امام المحاكم لاثبات هذا الزواج .

ويحدثنا سعيد مرسى مدير عام منطقة غرب الاسكندرية للتأمينات 

الاجتماعية عن الافراد والفئات الذين يستحقون صرف المعاشات 

وتعمل الدولة على راعيتهم .
يقول ان الحالات التى تستحق صرف معاش من الدولة هى حالات 

العجز والوفاة والشيخوخة وكبار السن عند بلوغ سن الستين فان 

توفى فلورثته من بعده حق المعاش مثل زوجته واولاده وهناك فرق 

فى احقيت المعاش بين الولد والبنت فبالنسبة الى الذكور فانه 

يستحق صرف المعاش طالما ليس لديه اى وظيفة الى ان يبلغ سن

21 سنة فى حالة التعليم المتوسط ثم ينقطع عنه استحقاقه فى 

المعاش وفى حالة التعليم الجامعى فانه يستحق صرف المعاش 

حتى يبلغ السادسة والعشرين من العمر اما بالنسبة للبنت فانه 

يتم صرف المعاش لها طالما لم تتزوج او تكون مطلقة او لاتعمل اما 

فى حالة عمل البنت فان الدولة تعطى لها الفرق بين دخلها وبين معاشها .

كما اوضح ان الدولة تقوم بعمل التسهيلات اللازمة للمواطنيين فى 

تحليص الااجراءات المطلوب فى الحصول على المعاش بالنسبة 

للاحياء يقوم المنتفع بتقديم استمار9 احياء وبالنسبة للوفيات يقدم 

استمارة 9 وفيات وعليها ختم الدولة اما بالنسبة الى تحايل بعض 

الافراد على القانون باللجوء الى الزواج العرفى تفادياً لانقطاع 

المعاش فانها تعبتبر مسألة اخلاقية وعقائدية نابعه عن جهل وقلت 

وعى لدى المواطن لان المقصود من صرف المعاشات هو ذهابه لمن

يستحقة كالارامل والايتام والعجزة والمطلقات فكل من يلجأ الى 

الزواج العرفى بهدف عدم قطع المعاش فهو بمثابة من يسرق حق 

غيره من المحتاجين .

وأشار الى ان المادة رقم 554 لسنة 2007 بموجب قرار وزارى التى

تعطى الحق للارمل او الارملة الحق فى صرف معاش الزوج 

المتوفى
فهى مادة مستحدثة تعطى الحق لارمل صرف معاش زوجته 

المتوفية وضعها وزير الماليه الاسبق يوسف بطرس غالى وهى لم 

تكن موجودة من قبل فى القانون .

ففى الوقت الحالى بيتم تعديل قانون التامينات كاملاً وسوف يناقش 

فى مجلس الشعب القادم

وأضاف انه فى حالة اذا تزوجة امرأة ارملة كانت تستحق معاش 

زوجها المتوفى وتزوجت باخر فانه فى حالة طلاقها من زوجها 

الثانى يحق لها ان تصرف معاش زوجها الاول المتوفى عنها

كما اكد على انه يجوز الجمع بين اكثر من معاش بحدود وقواعد 
للجمع بالنسبة للمرأة اما بالنسبة للرجل فله الاحقية فى صرف

معاشه ومعاش ارملته فقط 
وفى حالة اكتشاف ان الشخص المستحق للمعاش قام بالتحايل 

على الدولة فبيتم مطالبته بالاموال التى استحقها بدون وجه حق 

فان لم يلتزم بسد المستحق عليه بنلجأ الى النيابة ورفع دعوى 

قضائيه عليه ومن الممكن ان تصل العقوبه الى الحبس لانه مال 

الدولة وفى بعض الحالات بيتم خصم ربع المعاش ويتبقى 

للمستحق الثلاث اربع المعاش لكى نساعده على المعيشه .
كما اكد على ان المعاش الحكومى هو حق مكتسب للشخص لانه 

شارك فيه من راتبه وليس منحه من الدوله تمنحه له بعكس معاش 

التضامن الاجتماعى فانه مساعده من الدولة لكل من ليس له عائل 

يعينه على اعباء الحياة .

اما عن رأى الشرع فى هذه المسألة فيحدثنا الشيخ محمد عبد 

الصادق محفظ قران وعضو مجلس ادارة معهد الفرقان

يقول ان الزواج بهذه الطريقة فهو زاوج صحيح اذا كان بولى واتنين 

شهود اما الغرض منه التحايل على القانون فهو غش واخذ اموال 

بدون وجه حق
لان هذه الاموال تعتبر هبه من الدولة للمستحق سواء كانت مطلقة 
او ارمله فهذاامر محرم شرعاً لان الله تعالى يقول ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم

بينكم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بالإثم وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) .

كما اشار على ان هناك فرق بين الزواج السرى والزواج العرفى 

فالزواج السرى يعتبر زواج صحيح ومتكامل الاركان لوجد ولى 

وشاهدى عدل ولكنه غير موثق اما الزواج العرفى فانه يكون قائم 

على وجود شهود فقط فان جمهور العلماء ء الزوجين الى الطلاق

على الورق وزواجهم مرة اخرى بصورة غير رسمية للحصول على 

المعاش المستحق فهذا

اجمع ان الزواج بدون ولى فهو باطل حتى وان كانت المرأة ثيباً على

خلاف مذهب " ابى حنيفة " الذى يبيح للمرأة الثيب تزويج نفسها .
واضاف فان المقصود من صرف المعاش للارملة او المطلقه هو 

اعانتها على المعيشة لفقدها من كان يعيلها فبزوجها زال السبب 

التى كانت تستحق صرف المعاش من اجله لان فى الاصيل الزوج 

هو الذى يعيل المرأة وليس العكس فان التحايل على القانون بالزواج 


العرفى له اضرار كثيره منها ضياع الحق فى الميراث فكيف سوف 

يتم اثبات هذا الزواج الغير موثق لحصل احد الزوجين لحقه فى

الميراث وفى حالة وجود ابناء من هذا الزواج العرفى كيف سيتم

اثبات حقوقهم فى ميراث احد الابوين

فان فى هذا الامر مفسدة عظيمة ومبدىء خاطىء من البدايه فماذا

ان نتج عن هذا الزواج اطفال ولم يعترف بهم الزوج فسوف توضع 

الزوجة نفسها فى متاهات كثيرة لاثبات هذا النسب وانهم اولاد 

شريعيين لحديث الرسول صل الله عليه وسلم " الولد للفراش 

وللعاهر الحجر " .

واكد على ضرورة معرفه الاشخاص الذين يقوموا بهذا الفعل وهو 

التحايل على القانون واخذ حقوق الغير عن طريق الغش فانه سوف 

يترتب عن هذا الفعل ضحايا اخرين مثلا الابناء اوالزوجة اذا انكر 

عليها الزوج هذا الزواج واتهمها فى عرضها وشرفيها

اما من الناحية الشرعية اذا طلق الرجل زوجته لكى تحصل على 

معاش والدها فانها تحسب طلقه ولابد ان يعرفوا ان حقيقة الرزق 

بيد الله وليس بهذا الفعل الاثم وليتركوا الامر كله لله لحديث النبى

صل الله عليه وسلم (لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما

يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا.