تركيا بين كيد دول المركز … والوعى الشعبى!

بقلم : على بركات

فى عالم الواقع المرء عدو ما يجهله ، أما فى عالم السياسه حيث موت الضمير كشرط من شروط العمل السياسى … فالمقاييس تأخذ أبعاد اخرى تنحصر فى جزئيتين أساسيتين ( المصالح والأولويات ) … فالمرء عدو قناعات الآخر … ! والذى يمسك بمقاليد الأمور وخيوط اللعبه يستطيع قلب المفاهيم واللعب على سذاجة الوعى عند الشعوب ومسح الإدراك لديها … ، أما إذا لف الوعى الشعوب بالتحصيل العلمى والإنتماء ( الوطنى ) إنهزمت أمام إدراكها كل مؤامرات الآخر ( فى دول المركز ) … ، الشعوب التى تقرأ تستعصى عليها المؤامره قد تشوش على البعض ولكنها لم تأتى اُكلها … ففى قناعاتى القراءه المُتعمقه تقود إلى التفكير … والتفكير يضبط ( الإختيار ) لدى الشعوب… وهذا ماتم فى الإنتخابات البرلمانيه التركيه فى مطلع الشهر الجارى .

من عدة أشهر ماضيه ، كانت هناك إنتخابات برلمانيه فى القطر التركى ولم يحصل حزب العداله والتنميه على النسبه المئويه التى تخول له حق تشكيل الحكومه منفرداً … ، وتُرِكَ الأمر للأحزاب الاخرى لتتعاون فيما بينها وتشكل حكومه برلمانيه … لكنه لم تفلح الاحزاب بعد فترة من السيجال السياسى التى أفرزت أزمه أدركها الشعب التركى ، وبحسب الدستور ، تم إعادة الانتخابات فى مطلع نوفمبر تشرين ثان الجارى ، ومن ثَمّ ضبط الشعب التركى إختياره فكانت النتيجه مذهله بكل المقاييس(  لدول المركز ) … وحصول حزب العداله والتنميه على 49،4 فى المئه وحقه ( منفرداً ) بتشكيل الحكومه فى البرلمان القادم،  ومن ثَمّ إمكانية تعديل الدستور إذا ما ارتأت ذلك!.

فى ظل آله إعلاميه دوليه وإقليميه تكيد وتمكر مكر الليل والنهار ، وتشويش ومحاولات دؤوبه لإرباك الداخل التركى من خلال إستثمار الأقليات الكرديه وبعض الحركات المؤدلجه للدخول فى خصام مع الدوله ونشر الفوضه ….، وإستثمار الإجراءات القانونيه التى من شأنها ضبط السلام الإجتماعى … وتسميتها فى الإعلام الغربى ( كبت للحريات ) وحقوق المرأه وما شابه ذلك ! ـ انظر الى الحال فى بورما وسوريا الاهواز وغيرها ـ ، ومتعارف فى كل دول الدنيا أن الحريات ليست مطلقه ولها ضوابطها حتى لا تتحول الى هرج ومرج … ، على سبيل المثال فى هذه الأونه تم طرد أحدى أعضاء حزب الاحرار فى دولة النمسا لتجاوزها فى الحديث عن الساميه تحت زعم ( ضد الساميه ) … ، برغم أن ذات المرأه العضوه المطروده من حزب الاحرار كانت منذ عدة أعوام قد اساءت للإسلام ونبى الإسلام والمسلمين ولم تتخد دولة النمسا ضدها إجراء رادع على هذا النحو الذى أُتخذ الآن … فلربما يعود الأمر لخاطر العضوه الجديده ـ أورسولا شتنسل ـ التى تنتمى لأصول يهوديه والتى استعان بها حزب الاحرار فى الانتخابات الاخيره فى اكتوبر تشرين أول المنصرم … بعد أن تركت حزب الشعب ثانى أعرق حزب فى النمسا بعد الحزب الاشتراكى الديمقراطى ، وكذلك الامر فى أكثر من بلد غربى ولا عجب فالأمر بات عين يقين ، إنها إذدواجية المعايير ، وإن شئت كما أسلفنا من المنظور السياسى المعاصر ـ المرء عدو قناعات الآخر ـ ، ومن مؤامرات دول المركز غض الطرف عن السيل العارم من اللاجئين السوريين الذين يتوافدون كل لحظه على تركيا كنوع من الإرباك … لكن القياده فى تركيا أدركت ذلك ففتحت الطريق أمام اللاجئين لعبور الحدود لدول الإتحاد الأوروبى مما شكل إرباكه غير متوقعه فى دول الاتحاد الاوروبى … بل وغير نسبياً فى المعادله السياسيه ، فقد استثمر على سبيل المثال حزب الأحرار اليمينى فى دولة النمسا الحدث .. ليدخل الرعب فى نفوس الشعب النمساوى من خطورة اللاجئين المسلمين وحصولهم على مزايا ستنعكس بالسلب على المواطن النمساوى دافع الضرائب وسيشاركونه فى فرص العمل المتاحه ….. ، مما جعله يحقق نجاح لم يكن يحلم به رئيس الحزب فى العاصمه فيينا ، وبالتالى قامت حكومتى ميركل فى المانيا وفايمان فى النمسا بضبط القوانين الخاصه باللاجئين وتضيق الخناق وجعلها لمده محدده وعدم السماح لهم بجلب العائله .

فى المقابل نجد أن أزمة اللاجئين السوريين فى تركيا منذ اربعة سنوات ، ولم تؤثر على على الجانب الحكومى ولا الجماهيرى ، وعندما أراد أحد القوميين إتقاد الفتنه وإستثمار حدث اللاجئين أخمدها الوعى الشعب المسلم وحكمة الاداره السياسيه فى تركيا … ولم تؤثر على العمليه الإنتخابيه أو فى تغيير قتاعات الناخب التركى الواعى المُدرك لما يحاك لبلده … ، حتى أن بعض المناطق الكرديه صوتت لحزب العداله والتنميه ! فى إشاره إلى أن الوعى الشعبى يفوق الإنفاق على الاعلام ومهاتراته … لأن المواطن التركى وعىَ اللعبه ، وأدرك إما أن تقع تركيا تحت هيمنة دول المركز كزمن الحكم العسكرى الأتاتركى … ، أو تحت حكم يضمن لها قرارها الإستراتيجى لتكون رقمم بين الأمم ، وثمة كارثه كانت فى التحضير قبل العمليه الانتخابيه بيومكانت ترمى لضرب الظهير الشعبى لحزب العداله والتنميه ... وهى استهداف طائرة ركاب مدنيه تركيه كانت تمر عبر الاجواء الجويه لشبه جزيرة سيناء، لكن المخابرات التركيه أخذت التدابير والإجراءات التى تضمن وصول الطائره الى استنول فى صمت … ، فأصاب القدر الطائره الروسيه !!!! ، فى الواقع ثمة نظم عربيه أيضاً تلعب مع الغرب لضرب الإستقرار الدالخلى التركى … ، لكنها نظم وظيفيه ومنكشفه سياسياً ، وإذا قدرنا الأمور بقدرها فهى لاترتقى للتناول هنا.!

 وبسرد سريع على سبيل المثال لا الحصر ، هذا ماتم لتركيا فى الحقبه التى حكم فيها أوردوغان وحكومته … حيث قفز الإقتصاد التركى من المرتبه ( 111 ) إلى المرتبه ال ( 16 ) عالمياً ، كما أنهى الديون الخارجيه والداخليه لتركيا ، بل تدين البنك الدولى ، كما ارتفعت صادرات تركيا من 23 مليار دولار إلى 153 مليار دولار سنوياً ، وازدهرت السياحه ونالت الخطوط الجويه التركيه فى المرتبه الاولى أوروبياً ، وعلى المستوى العسكرى تم صنع الدبابه التركيه والطائره التركيه وأول قمر صناعى عسكرى … كما أقتربت تركيا من الاكتفاء العسكرى الذاتى بنسبة 60 فى المائه من حيث ( التصنيع الذاتى ) ، كما يُخطّط على المنظور البعيد والقريب لتفريغ 300 الف عالم للبحث العلمى فى مجالات شتى تصب فى الصالح التركى .

قبل أن تفضح إيران سياساتها الطموحه فى المنطقه العربيه ، كانت لنا رؤيه ـ أشبه برجاء ـ كنا ننادى بعمل سياسى يضم كلاً من تركيا وإيران ومصر ـ كمثلث ذات بعد اسيوى اوروبى افريقى ـ فى إتحاد مواجه لدول المركز وأطماعها … وربما المصالح حينها كانت ستضطر إيران للدخول فى هذا الحلف الثلاثى … لكن بعد أن تكشفت نوايا طهران السيئه فى المنطقه وركونها إلى الجانب الغربى ، والسعى الدؤب لعرقلة الربيع العربى بل ومشاركتها فى قتل الشعوب العربيه … ، أتصور أن مستقبل إيران فى علاقات جيده مع شعوب المنطقه العربيه أسقط كل الإمكانيات على الأقل ( على المنظور القريب ) .

 تخفيف المراقبة عن “إسراء الطويل” المفرج عنها

أيّدت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، برئاسة المستشار حسن فريد، استمرار إخلاء سبيل الناشطة إسراء الطويل، مع تخفيف التدابير الاحترازية التي قضت بها المحكمة بجلسة إخلاء سبيلها، لمدة يوم واحد فقط في الأسبوع، (المراقبة الشرطية)، على خلفية اتهامها في القضية رقم 485 لسنة 2014، أمن دولة عليا.

وكانت المحكمة ذاتها أصدرت قراراً بإخلاء سبيلها نظراً لظروفها الصحية، على خلفية اتهامها “بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام”.

وتسلمت المحكمة في جلسات سابقة تقريرا طبيا بالحالة الصحية للناشطة إسراء الطويل، بعد أن طلب دفاعها إخلاء سبيل موكلته على ذمة القضية نظراً لظروفها الصحية، مشيراً إلى أنها تحتاج رعاية طبية خاصة، لا يمكن توفيرها داخل مستشفى السجن، ليأتي التقرير ويؤكد تدهور الحالة الصحية لها، لتقرر المحكمة إخلاء سبيلها.

وكانت النيابة قد تسلمت تقريراً آخر من مستشفى السجن، يتضمن شرحاً تفصيلياً عن حالتها الصحية، والذي زعم أن الحالة الصحية لها تسمح باستمرار حبسها.